مروری بر لویاتان

معرفی و تحلیل: محمد آخوندپور امیری

لویاتان اثری درخشان از فیلسوفی شهیر به نام توماس هابز است. اثری که اندیشمندان آن را نخستین «بیانیه حاکمیت» نام نهادند؛ درست در ایامی که سراسر انگلستان را جنگ داخلی فراگرفته بود همچون گوهری ارزشمند درخشید؛ گرچه ارزش آن یکی دو قرن بعد از نگارش آن بر اهالی تفکر آشکار گشت. کسانی که نفوذ هابز در سده هفدهم را دستکم گرفته اند؛ معمولا قبول دارند که هابز در سده نوزدهم مورد شناسایی و استقبال دیررسی قرار گرفت؛ مضمون این گفته آن است که اندیشه هابز، از لحاظ نظریه حاکمیت، در اندیشه جان آستین تعیّنِ کامل یافت و بطور کلی تر نظریات جرمی بنتهام و «چرتکه لذت طلبی» او که آشکارا ریشه های هابزی داشت، هابز را احیا کرد. هابز در این اثر بخوبی ویژگی ها، مقاصد، آفت ها و فرصت هایی که پیش روی حاکمیتِ مطلوب است را بیان می دارد. تعاریف وجه مشخصه لویاتان است و گاهی هابز در مقام مقایسه و درک بهتر ویژگی ها به بیان تفاوت ها میان دو امر می پردازد. به گفته ریچارد تاک، لویاتان بزرگترین و نخستین اثر فلسفه سیاسی به زبان انگلیسی است و اولین شرح جامعه درباره دولتِ مدرن و ویژگی ها و کارکردهای آن است.
هابز در سال ۱۵۸۸ زاده شد و ۹۱ سال عمر کرد. در دوران حیات فعال، یعنی دوران نویسندگی وی، عصر سلطنت چارلز اول، جنگ های داخلی، تشکیل دولت متحده در عصر انقلاب و دولت سرپرستی(به رهبری کرامول) و نیز بازگشت خاندان استوارت به سلطنت را در بر می گرفت.

نخستین اثر منتشر شده از هابز (به سال ۱۶۲۸) ترجمه اثری از توسیدید بود؛ دیدگاه مادی و ملموس آن مورخ در این خصوص برای هابز بسیار جذّاب بود که آدمیان می توانند از تاریخ «چگونگی حفظ خود به شیوه ای احتیاط آمیز در حال حاضر و به شیوه ای دوراندیشانه در آینده را فراگیرند».
اما چرا لویاتان؟ تشبیه حاکم به لویاتان به دو آیه آخر فصل چهل و یکم کتاب ایوب در عهد عتیق باز می گردد. آنجا که می گوید: هیچ چیزی بر روی زمین نیست که با او قابل قیاس باشد؛ وی چنان خلق شده است که دچار ترس نشود. هر چیز بلندی را پایین تر از خود می بیند و شاهِ همه ابنای تکبر است.
هابز به کسانی که از تجربه و تاریخ درس می گیرند بیش از کسانی علاقه داشت که بر اصول انتزاعی اولیه تکیه می کنند. هابز دستکم در دوران زندگی کلاسیک خود (که می توان گفت تا سال ۱۶۲۸ یا ۱۶۲۹ ادامه یافت) گرایش و ذهنیتی تجربه گرایانه داشت. تا بدانجا که با آرای فرانسیس بیکن موافق بود و با وی برای مدت کوتاهی، احتمالا در فاصله سال های ۱۶۲۱ تا ۱۶۲۶، رابطه نزدیکی داشت. هابز پیشاپیش گرایش و ذهنیتی مدرن داشت تا بدان حد که در نفی نگرش مدرسیِ مسلط و در طلب معرفت جدید نیز در تاکید بر اینکه چنین معرفتی می باید فایده دنیوی و مادی داشته باشد با بیکن هم رای بود.
بویژه جدایی سیاست و دولت از کلیسا و مذهب بعنوان یکی از مهترین ویژگی های دولت مدرن یکی از محورهای اساسی تحلیل هابز در سراسر کتاب را تشکیل می هد. بحث اصلی هابز در لویاتان، دولت، قدرت و سیاست است.
هابز با بهره برداری از تمثیل های ابزار وار و اندام وار، دولت را همچون انسان مصنوعی قلمداد می کند؛ به سخن دیگر تمثیل دولت بعنوان انسان مصنوعی که آمیزه ای از دو تمثیل اساسی مذکور است مبنای علم سیاست جدید هابز به شمار می آید. فرضیه علمی چشمگیر هابز از این قرار بود: همه کنش های آدمی را می توان به حرکت های اساسی و اولیه بدن و ذهن تجزیه کرد.
گرایش و تعهد سیاسی هابز از زمانی که فیلسوفی اومانیست و علاقه مند به آثار کلاسیک بود تا زمانی که به فیلسوفی با دیدگاه مکانیکی تبدیل شد، اساساً تغییر نیافت. وی به تضمین صلح مدنی از هر طریق و با هر عقیده ای که به تامین آن کمک کند پایبند بود.

وجود دو مرجع حاکمیت مدنی و روحانی در کشور واحد یکی از امراض عمده پیکره سیاسی است که هابز آن را به بیماری صرع یا حمله در بدن طبیعی مقایسه می کند؛ زیرا این نوع بیماری را عموماً به معنی جن زدگی می گیرند و هابز در بخش نتیجه گیری لویاتان حکومتِ روحانیون را به حکومتِ اجنه و ارواح تشبیه کرده است.
هابز در سراسر کتاب حاضر به خوبی از پسِ تشبیهاتِ میانِ نظام سیاسی و حاکمیت برآمده از آن با نظام و ساختار بدن انسان برآمده است و می توان گفت که نظریه های سیستمی و سیبرنتیکیِ جدید در علم سیاست در حقیقت ادامه همان تمثیل اساسی هابز هستند و بر پایه همان استدلال استوارند.
هابز چندان به جنگ میان ملت ها نمی اندیشید؛ بلکه جنگ داخلی دغدغه اصلی وی به شمار می رفت؛ به نظر او پرهیز از جنگ داخلی هدف اصلی دانش سیاسی است. می توان گفت که سده بیستم از سه لحاظ ما را به شناخت قدر و ارزش واقعی اندیشه هابز نزدیک تر ساخته است و آن هم عبارتنداز: قدرت، صلح و دانش. هابز علاقه خاصی به تحلیلِ علمی قدرت و صلح بورژوایی داشت. هابز آدمیان را به اطاعت و فرمانبرداری از هرگونه مرجعِ اقتدار سیاسی موجودی توصیه می کرد که عملاً و فعلاً قدرت را در دست داشته باشد؛ به سخن دیگر وی دلایل و مبانی عقلانی اطاعت و فرمانبرداری را توضیح می داد.
فرضیه مورد نظر هابز این بود که علت همه امور از جمله احساسات انسان را باید در حرکت و یا به سخن درست تر در تفاوت در حرکت یافت. این فرضیه همراه با موضع علمی- مکانیکی برخاسته از آن، در اثر منتشر نشده «رساله کوتاه در باب اصول اولیه» مطرح شد. هابز تبعات و مضامینِ قوه جبری در نظریه گالیله را در ذهن خود جذب کرده بود. این قانون در واقع مفروضات مربوط به سکون و حرکت را به شکلی ساده؛ اما ژرف واژگون می کرد. فرض گالیله این بود که حرکت، وضع طبیعی است؛ اشیاء حرکت می کنند؛ مگر آنکه چیز دیگری آنها را از حرکت بازدارد. هابز می خواست این فرض را بر حرکات آدمیان اعمال کند تا به نظریه ای دست یابد که حرکت آنها را نسبت به یکدیگر توضیح دهد و سپس استنتاج کند که آدمیان باید چه نوعی از حکومت داشته باشند که به آنها امکان دهد تا حرکت خود را حفظ کنند و به حداکثر افزایش دهند. به این منظور فلسفه یا علمی منظم را در سه بخش طراحی کرد: یکی بخش مربوط به جسم که در آن اصول اولیه حرکت مطرح شوند؛ دوم بخش مربوط به انسان که در آن آدمی همچون نوعی از جسم در حال حرکت تلقی شود و احساسات، امیال و رفتار انسان بعنوان پیامدهای حرکت درونی وی و تاثیر حرکات بیرونی آن حرکت، توضیح داده شود؛ سوم بخش مربوط به شهروند که در آن معلوم شود که چنان حرکات ضرورتاً به چه نتیجه ای می انجامد و چگونه می توان با تکیه بر معرفت به چنین قوانینی و با استفاده از پیش اندیشی عقلانی نتایج آنها را بهبود بخشید.
نخستین قضیه هابز را می توان چنین بیان کرد: «آدمیان به وسیله خواهش ها و بیزاری ها به حرکت در می آیند». همه آدمیان می باید بلاوقفه در جستجوی تامین و ارضای امیال و خواهش های خود باشند، اما چون قوت خواهش ها در نزد کسان، متفاوت است، آدمیانِ متفاوت با سطوح مختلف از قدرت، ثروت، شان و عزت و ...خرسند می شوند. هابز می گوید که خواهش و بیزاری نامهایی برای بیان آن فعالیتی هستند که «سرچشمه های آغازین جنبش در درون بدن آدمی است، پیش از آنکه آنها (خواهش ها و بیزاری ها) در قالب کنش های مشهود، ظاهر شوند».
الگوی ذهنی هابز از جامعه تنها با جامعه بورژوایی بازاری انطباق دارد. هرکسی می کوشد برخی از قدرت های دیگران را به خود منتقل کند و یا در مقابل برخی از قدرت های خود به دیگران مقاومت کند و این کار را نه با کاربرد زور آشکار؛ بلکه به شیوه ای بازاری انجام می هد که در آن، ارزشِ هرکس معادل بهایی است که برای استفاده از قدرتش داده می شود.

هابز تعریف خود از وضع طبیعی را اینگونه بیان می دارد: آزادی هرکسی برای کاربرد قدرت خود به شیوه ای که خودش می خواهد در جهت حراست از وجود خودش، یعنی در جهت حفظ جان خود و به تبع آن انجام هرعملی که به تشخیص رای و عقل آدمی مناسبت ترین وسیله برای رسیدن به هدف باشد. هابز باور دارد انسانِ خردمند، اگر در وضع طبیعی به سر برد، در می یابد که می باید از حقوقی که در آن وضع دارد، دست بکشد؛ به شرط آنکه هرکس دیگر نیز در همان حال همان کار را انجام دهد.
هابز معتقد است که اگر ذهن مردم عامی، به واسطه وابستگی به اصحاب قدرت مشوّب نگشته و یا به واسطه نفوذ علمای دین مغشوش نشده باشد، مانند کاغذ سفیدی است که برای دریافت هرآنچه مراجع اقتدار عمومی بر روی آن نقش می بندند، آمادگی دارد.
این واقعیت که هابز در طرح های اقتصادی خود هوادار مرکانتیلیسم قرن هجدهم بود و اعتقاد داشت که سیاست مداخله دولتی لازمه پیشبرد فرآیند توسعه سرمایه داری است مسلم است؛ لیکن نباید موجب ایجاد ابهام در این حقیقت گردد که الگوی اقتصادی مقبول و طبیعی از نظر وی، الگوی اقتصاد کاملا سرمایه داری بود. هابز مسلماً کار را بعنوان کالا تلقی می کرد و این قضیه البته محور اصلی سرمایه داری است.

هابز معتقد است از علائم علم، برخی متقن و یقینی هستند و برخی نامتقن. این علائم وقتی متقن هستند که کسی که مدعی علم نسبت به هر چیزی باشد بتواند آن را تعلیم دهد، یعنی بتواند حقیقت ادعای خود را تصدیق کند و در موارد متعددی نشان دهد که گفته او راست است. علائم دوراندیشی همگی نامتقن هستند؛ زیرا مشاهده تجربی و به یاد سپردن تمامی شرایطی که ممکن است نتیجه امر را تغییر دهند ناممکن است.
هابز گزاره های قابل توجه ای از دین و خرافه دارد: ترس از قدرت نامرئی که ساخته ذهن بوده و یا براساس داستان هایِ رایج در جامعه تصور گردد دین است. ترس از قدرت نامرئی که براساس داستان های غیرمجاز تصور گردد خرافه است. و وقتی قدرت تصور شده به راستی چنان باشد که ما تصور می کنیم در آن صورت دین، دین راستین است. هابز اعلام می دارد تخم طبیعی دین از این چهار چیز است: عقیده به ارواح، جهل نسبت به علل ثانویه، احترام به آنچه برای آدمیان ترس آور است و پذیرفتن امور اتفاقی و تصادفی بعنوان نشانه دائمی وقوع آنها در آینده.
تعریف دولت هابزی: شخصی که جمع کثیری از آدمیان به موجب عهد و پیمان با یکدیگر خودشان را یک به یک مرجع اعتبار و جواز اعمال او ساخته اند تا اینکه او بتواند تمامی قدرت و امکانات همه آنها را چنانکه خود مقتضی می بیند برای حفظ آرامش و امنیت و حراست عمومی به کار ببرد.
هابز معتقد است که چون زمانی که مصلحتِ سیاسیِ شخصی با مصلحت شخصی او در تعارض قرار گیرد در اینصورت وی اغلب مصلحت شخصی را ترجیح می دهد و برای این کار به ذکر این دلیل رجوع می کند که امیال و هیجانات آدمیان معمولا نیرومند تر از عقل ایشان است؛ بنابراین هابز نتیجه می گیرد که هرچه مصلحت عمومی و شخصی بیشتر وحدت یابند، مصلحت عمومی بیشتر تامین خواهد شد. حال در حکومت پادشاهی مصلحت شخصی و مصلحت عمومی یکسان است.

هابز انواع حاکمیت ها را بدین قرار اعلام می دارد: ۱. حکومت پادشاهی که در آن یک نفر صاحب حاکمیت است. ۲. حکومت دموکراسی که در آن حاکمیت متعلق به مجمع عمومی اتباع است. ۳. حکومت اشرافی که در آن حاکمیت در دست مجمعی از افراد معین قرار دارد که یا منصوب و یا به نحوی از یگران متمایز شده اند.
تعاریف، وجهی غالب در نوشته هابز دارد؛ به گونه ای که در سراسر کتاب حاضر، هابز به تعریف عناوین و گاهاً به بیان تفاوت ها می پردازد. یکی از این موارد بیان تفاوت بین دولت اکتسابی با دولت تاسیسی است. هابز می گوید: در حاکمیت تاسیسی کسانی که حاکم خویش را بر می گزینند، این کار را از ترس یکدیگر می کنند؛ نه از ترس آن کسی که در منصب حاکمیت جای می گیرد؛ اما در حاکمیت اکتسابی مردم خود را مطیع و تابع کسی می سازند که از او می ترسند. در هر دو مردم از روی ترس اطاعت می کنند.
هابز معتقد است قانون طبیعی و قانون مدنی متضمن یکدیگر و دارای حدود یکسان اند؛ زیرا قوانین طبیعی که عبارتند از انصاف و عدالت و قدرشناسی و دیگر فضائل اخلاقی مبتنی بر آنها که در وضع طبیعی رایج اند به معنی درست کلمه قانون نیستند؛ بلکه اموری هستند که آدمیان را به صلح و فرمانبرداری متمایل می سازند. تنها وقتی دولتی تاسیس شود، آنها عملاً به قوانین تبدیل می شوند و نه پیش از آن؛ زیرا در این حال احکام و اوامر دولت محسوب می شوند و بنابراین همان قوانین مدنی می باشند؛ چون قدرت حاکم، آدمیان را به تبعیت از آنها مُلزم می دارد.
هابز به بیان تفاوت میان قانون و حق اینگونه می پردازد که حق همان آزادی است؛ یعنی آن نوع آزادی که قانون مدنی برای ما باقی می گذارد؛ اما قانون مدنی متضمین تکلیف و وظیفه است و آن آزادی را که قانون طبیعی به ما می دهد از ما می گیرد.
هابز عوامل چندی را بعنوان علل و اسباب تضعیف و انحلال دولت ذکر می نماید از جمله: ۱. فقدان قدرت مطلق: کسی برای تصرف مملکتی، گاه به قدرتی کمتر از آن خرسند باشد که لازمه حفظ صلح و دفاع از دولت باشد. ۲. داوری شخصی درباره نیک و بد: اشخاصِ خصوصی قاضی و داور اعمال نیک و بد باشند. ۳. خطای وجدان: هرچه آدمی برخلاف وجدان خود انجام دهد گناه است. ۴. تظاهر به دریافت الهامات. ۵. قدرت حاکمه را تابع قوانین مدنی قرار دادن. ۶. تصور مالکیت مطلق برای اتباع: هر فرد خصوصی نسبت به اموال خود مالکیت مطلق دارد به نحوی که حقی برای حاکم باقی نمی گذارد. ۷. تجزیه و تقسیم قدرت حاکم. ۸. تقلید از ملت های همسایه. ۹. تقلید از یونانیان و رومیان: کسانی که تحت حکومت پادشاهی زندگی می کنند بر اثر مطالعه همان کتب به این عقیده می رسند که اتباع در دولت مردم سالار از آزادی برخوردارند؛ اما در حکومت سلطنتی همگی برده اند. بطور خلاصه به نظر هابز هیچ چیز برای حکومت سلطنتی زیانبارتر از اجازه مطالعه عمومی چنین کتاب هایی نیست، بدون آنکه اصلاحاتی از جانب استادان دقیق و شایسته در آنها صورت گیرد تا زهرشان گرفته شود.
هابز معتقد است آدمیان نمی توانند به دو سرور خدمت کنند و از دو حاکم اطاعت نمایند. پس شاهان باید مردم خود را راحت کنند و یا اینکه زمام حکومت را تماماً در دست خود بگیرند و یا کلاً آن را به دست پاپ بسپارند؛ تا آنکه کسانی که مایل به اطاعت از قدرت هستند، به اِزای اطاعتِ خود مورد حمایت قرار گیرند. زیرا تمیز میان قدرت دنیوی و روحانی حرفی بیش نیست. شریک شدن در قدرت غیرمستقیم با دیگری به همان اندازه شریک شدن در قدرت مستقیم موجب تقسیم و تجزیه قدرت می گردد و از هر جهت خطرناک است.

هابز در جای جای این اثر انتقاد خود را به فلاسفه یونان بیان می دارد و در این میان ارسطو بیش از دیگران، بر لبه تیغِ تیزِ نقد او جای می گیرد و در مقام نقد ارسطو جملات بسیاری دارد. او باور دارد ارسطو و دیگر فلاسفهِ خارج از دین، خوب و بد را برحسب امیال انسان تعریف می کنند و این تعریف مادام که ما هریک از آدمیان را تابع قاعده و قانون خاص خودش تلقی کنیم درست است. زیرا در وضعی که آدمیان هیچ قاعده و قانون دیگری جز امیال و خواهش های خود نداشته باشند، هیچ قاعده کلی و عامی درباره اعمال خوب و بد نمی تواند وجود داشته باشد. اما در هنگام وجود دولت چنین ملاکی دیگر صادق نیست؛ در این حال نه امیال آدمیان خصوصی بلکه قانون که مظهر اراده و خواست دولت است ملاک و معیار به شمار می رود.
هابز بیان می دارد اگر کسی منشاء سلطه عظیم کلیسا را بررسی کند به سهولت خواهد دید که دستگاه پاپ چیزی جز روح و شبح امپراتوری مُرده روم نیست که با تاج بر سر گور آن نشسته است؛ زیرا دستگاه پاپ از درونِ ویرانه های قدرت کافران رومی بدان سرعت پدیدار شد و گسترش یافت.
هابز کلام خود را اینگونه به پایان می برد: بدین سان رساله خود در باب حکومت مدنی و دینی را در چنین اوضاع نا آرامی که اینک وجود دارد، به پایان می آورم و در این کار هیچ غرض یا خواسته و یا نقشه دیگری جز این اندیشه ام که رابطه متقابل میان امنیت و اطاعت را در پیش چشم عموم روشن سازم؛ و حفظ امنیت و اطاعت به حکم طبع بشر و قوانین الهی(چه قوانین طبیعی و چه قوانین موضوعه) ضروری است.
سخن خود را با این سخنان از هابز اینگونه به پایان می بریم: ملت ها را ترغیب می کنند تا بدون اعتراض اسرار عظیم مذهب مسیح را که فراسوی عقل اند بپذیرند؛ و میلیون ها نفر به این باور کشانده می شوند که جسم واحدی ممکن است در عین حال در مکان های متعدد و بی شمار باشد و این خلاف عقل است؛ پس آیا برخی کسان را یارای آن نیست تا از طریق تعلیم و تبلیغ و تحت حمایت قانون آنچه را که کاملا هماهنگ با عقل است تا بدان حد که هر انسان بی تعصبی تنها با شنیدنش آن را می پذیرد و فرا می گیرد مقبول سازند؟

جهت خرید کتاب لویاتان اینجا کلیک کنید